تحلیلی بر مقررات کیفری قانون کار

فصل یازدهم قانون کار،مصوب1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام(مواد171-186) به موضوع بزه و کیفرهای مربوط به روابط کارگران وکارفرمایان اختصاص یافته است.مواد مذکور از نظر موضوع بزه وجرم،نه تنها به دیدگاه قانون گذار نسبت به پارهای موضوعات بنیادین واساسی مربوط می گردد،بلکه ضمانت اجرای عدم توجه به تکالیف مقرر در این قانون را با صراحت مورد اشاره قرارداده است .در ماده 171 قانون کار مقررگردیده است که:متخلفان از تکالیف مقرردر این قانون،حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس یا جایمه نقدی ویا هردو محکوم خواهند شد.... به ترتیب این مواد یعنی از ماده 171-186 دراین فصل وجهه کیفری پیدا نموده است.لازم به ذکر است که عبارت ذیل ماده171 قانون کار اشعار میدارد...در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر گردد،دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل،نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید. بنابراین درموارد نقص عضو وفوت کارگر ناشی از تخلف کارفرما ویا کار شعبات کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب صالح به رسیدگی واصدار حکم هستند. در ایران گرچه رشته مجزایی تحت عنوان-حقوق کیفری کار- ویا قانون کیفری کار وجود ندارد،ولی به این معنی نیست که قانونگذار به این بعد از حقوق جزایی در ارتباط با روابط کارگر وکارفرما بی توجه مانده باشد،بلکه در پاره ای از مواد قانون کار(که در اصل جزء حقوق وقوانین مدنی است)این موضوع را مورد توجه قرار داده است. مواد2،15،3 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسوولیت کیفری وحقوقی کارفرمایان را به صورت توام،مورد ملاحظه قرار داده است ونگاه قانون گدازدر زمینه جرایم ومجازاتهای مربوط به کارفرمایان،با گذشته تفاوت های چشمگیری پیدا کرده است. می توان گفت که علت این تفاوت وتمایز چشمگیر،وجود زمینه فکری در ذهن تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت گیری قانون یادشده،برای تبیین رووس واساسی ترین خط مشی نظام حقوقی کشور در خصوص تنظیم روابط کارگر وکارفرما می باشد.